«مسکن ملی» در انتظار معمار جدید
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۴۷۶۸
بدان معنی که مهم‌ترین موانع موجود در مسیر اجرای این وعده مهم مسکنی دولت چه بوده، رستم قاسمی و تیم مدیریتی‌اش در یک سال گذشته و در حوزه مسکن چه عملکردی داشته‌اند، چه سیمایی پیش روی نهضت ملی مسکن است و وزیر جدید باید کدام اولویت‌ها را در کلیت حوزه مسکن و نهضت ملی در دستور کار قرار دهد؟
عدم پیشرفت مورد انتظار وزیر مستعفی مسکن در پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن که خانه‌دار شدن طبقات کم‌درآمد را مد نظر دارد، کیفیت عمر یک‌ساله و آینده این نهضت را بحث‌برانگیز کرده است، بدان معنی که مهم‌ترین موانع موجود در مسیر اجرای این وعده مهم مسکنی دولت چه بوده، رستم قاسمی و تیم مدیریتی‌اش در یک سال گذشته و در حوزه مسکن چه عملکردی داشته‌اند، چه سیمایی پیش روی نهضت ملی مسکن است و وزیر جدید باید کدام اولویت‌ها را در کلیت حوزه مسکن و نهضت ملی در دستور کار قرار دهد؟
مدیر سابق گروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با قدس به وجود ضعف انکارناپذیر در عملکرد رستم قاسمی و تیم مدیریتی او، برنامه‌های مسکنی دولت و ساختار فعلی این حوزه اشاره می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سالی که با بی‌تخصصی و حاشیه گذشت!
این کارشناس مسکن معتقد است رستم قاسمی از ابتدای وزارتش درگیر حاشیه‌های مربوط به بیماری، سیاسی‌کاری‌های تیم مدیریتی، فقدان تخصص این تیم در حوزه مسکن و ناآشنایی آن‌ها با ادبیات پایه‌ای این حوزه بود، ضمن اینکه نهضت ملی مسکن که پس از قانون جهش تولید مسکن رونمایی شد، فاقد پشتوانه‌های پژوهشی و تحقیقاتی بود. بیضایی معتقد است زمانی که او در صدر وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت فکر می‌کرد هر آنچه برای پیشبرد نهضت ملی مسکن نیاز دارد در وزارتخانه مهیاست اما این طور نبود. چنین مشکلاتی روند امور را در حوزه مسکن‌سازی دولت کند کرد و فرصت یک سال ابتدایی از دست رفت.
نهضت «ملی» را «دولتی» کردند
وی می‌گوید: دست‌اندرکاران مسکن مهر عمدتاً تا حدی مسائل و مشکلات این پروژه را می‌دانستند و برای اینکه مسکن مهر را قانونی کنند، قانون جهش تولید و تأمین مسکن را مصوب کردند. در این بین هر چند با عنوان نهضت ملی مسکن از برنامه دولت سیزدهم یاد می‌شود، اما هم به لحاظ ساختاری و هم در برنامه‌ریزی این نهضت کاملاً دولتی است و نه ملی. به گفته بیضایی در قانون جهش که رسمی‌ترین سند برای پشتیبانی نهضت مسکن ملی است بر ضرورت بازنگری در طرح جامع مسکن تأکید شده که اگر این بازنگری انجام می‌شد می‌توانستیم بگوییم طرح نهضت مسکن مبتنی بر کدام سیاست و برنامه ارائه شده و در گام بعد راهبردهای دولت در این طرح چیست.
این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه می‌دهد: با عدم بازنگری در طرح جامع مسکن و در پی تصمیم‌های اعضای شورای عالی مسکن، این نهضت کاملاً روی تسهیلات بخش عمومی، زمین‌های دولتی و زمین‌هایی که وزارتخانه‌ها یا نهادها و سازمان‌های عمومی در اختیار دارند، پایه‌گذاری شده و دلیل چنین ادعایی این است که هیچ وقت این پرسش‌ها مطرح نشده که مثلاً چرا آمار پروانه‌های ساختمانی بخش خصوصی کم است، چرا مردم سرمایه‌هایشان را به بخش مسکن وارد نمی‌کنند، چه کنیم تا سرمایه و زمین‌های مردم و بخش خصوصی به این نهضت وارد و یا بخش خصوصی برای ورود به حوزه مسکن راغب شود؟ نبود چنین پرسش‌هایی ما را به یک نهضت و رویکرد ملی نمی‌رساند حال آنکه امروز بارها پرسیده می‌شود چرا بانک‌ها به نهضت ملی مسکن تسهیلات نداده و یا چرا فلان وزارتخانه یا نهاد زمین‌هایش را در اختیار این برنامه قرار نداده است! وی ادامه می‌دهد: شاید برخی از اینکه تصدی‌گری دولت در حوزه مسکن کمتر باشد، استقبال کنند چون معمولاً دولت‌ها مسکن
کم کیفیت‌تری تحویل می‌دهند و اصولاً امروز دیگر امکان تصدی‌گری گسترده دولت‌ها در حوزه مسکن وجود ندارد.
بار ۴ میلیون واحد با وزیر جدید هم به منزل نمی‌رسد
مدیر سابق گروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت بر این عقیده است اگر وزیر جدید خلأهای کارشناسی، تخصصی و تیمی کمتری داشته باشد هم بار ساخت ۴میلیون واحد مسکن در پایان عمر دولت، به منزل نمی‌رسد و اصولاً داشتن چنین مطالبه‌ای از دولت اشتباه است. بیضایی می‌گوید: باید دید راهبرد وزیر جدید و تیم مدیریتی منتخب او چیست، اما بی‌شک به عدد وعده داده شده دولت نمی‌رسیم. من معتقدم اصولاً عدد در این مبحث، مهم نیست و به دولت هم توصیه میکنم بیش از این روی عدد و رقم مانور ندهد اما می‌تواند این وعده را بدهد که حتی بدون تولید مسکن و با شیوه‌های کنترل بازار، ابزارهای مالیاتی و شفافیت اطلاعاتی مشکل بازار مسکن را حل می‌کند؛ چرا که هدف اصلی این است که شاخص دسترسی مردم به مسکن بهبود یابد.
به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، با تنوع‌بخشی به شیوه‌های عرضه مسکن می‌توان قدرت خرید مردم را تقویت کرد تا متقاضیان واقعی این امکان را پیدا کنند با بازاری رقابت‌پذیر، مسکن باکیفیت‌تری در مقایسه با مسکن مهر بخرند. بیضایی داشتن نگاه مثبت نسبت به حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی را دو ضرورت مهم در انتخاب وزیر جدید راه و شهرسازی می‌داند و اضافه می‌کند: توانایی در این دو حوزه و تسلط و شناخت نسبت به حوزه عمرانی کشور در عملکرد وزیر جدید ضروری است ضمن اینکه شناخت مفهوم بازار هم برای ایشان لازم است.
تقاضای انباشته ۶ تا ۱۲ میلیون واحدی در کشور
آمدن وزیر جدید راه و شهرسازی و مردود شدن مدیران این حوزه در اجرای نهضت ملی مسکن طی یک سال اول در شرایطی به اثبات رسیده که آمارهای مختلف حجم تقاضای انباشته برای مسکن در کشور را بین ۶ تا ۱۲ میلیون واحد ارزیابی میکنند و گفته می‌شود کشور برای تأمین مسکن زوج‌های جوان، مستأجران، بازسازی واحدهای فرسوده و... سالی دست‌کم به ساخت یک میلیون واحد خانه نیاز دارد.ناگفته نماند عنوان «نهضت ملی مسکن» را دولت سیزدهم بر پیشانی قانون «جهش تولید و تأمین مسکن» گذاشته است؛ قانونی که مصوب مجلس بود و امروز حتی نمایندگان هم به نبود امکان اجرای آن پی برده‌اند؛ چرا که اذعان دارند، مردم استقبال گرمی از ساخت خانه در شهرهای جدید نداشته‌اند و در عین حال گزینه نوسازی بافت‌های فرسوده درون‌شهری را در قالب نهضت ملی پیشنهاد کرده‌اند، اما دولت هنوز به این پیشنهاد، چراغ سبزی نشان نداده است.
خبرنگار: فرزانه غلامی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تیم مدیریتی نهضت ملی مسکن حوزه مسکن میلیون واحد حوزه مسکن رستم قاسمی بخش خصوصی وزیر جدید یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۴۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات خودرو‌های کارکرده در انتظار ابلاغ دولت به وزارت صمت
آفتاب‌‌نیوز :
عباس علی آبادی امروز در حاشیه همایش تجاری ایران و چین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازار چین بازار بسیار بزرگی است و ایران هم اگرچه به وسعت و جمعیت چین نیست، اما ما هم کشور بزرگی محسوب می‌شویم.
وزیر صمت با اشاره به نماسشگاه فرصت‌های صادراتی ایران اظهار داشت: در این نمایشگاه در حوزه‌های مختلف ظرفیت‌های صنعتی تجاری خود را به نمایش گذاشته و معرفی کرده ایم، اما باید مزیت‌های نسبی را برای واردات و صادرات در نظر گرفت. ظرفیت‌هایی در ایران وجود دارد که در چین نیست و ظرفیت‌هایی در چین وجود دارد که در ایران شاید مقرون به صرفه نباشد بنابراین میتوانیم با همدیگر همکاری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تاکنون اقتصاد ما تک‌محصولی بوده است، گفت:، اما از این پس به این سمت حرکت می‌کنیم که علاوه بر حوزه انرژی که یکی از حوزه‌های اقتدار آمیز جمهوری اسلامی است در سایر حوزه‌ها مانند دانش بنیان‌ها ظرفیت‌های خود را فعال کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: ده هزار شرکت دانش بنیان ایرانی برای چینی‌ها فرصت خوبی است.
وی افزود: ما در حوزه انرژی از ظرفیت‌های بالایی برخورداریم که میتوانیم در اختیار چینی‌ها قرار دهیم و در حوزه برق نیز توانایی‌هایی در تراز جهانی داریم، ضمن اینکه چینی‌ها نیز از توانمندی‌هایی برخوردار هستند که ما میتوانیم از آن استفاده کنیم.
علی آبادی بیان داشت: وقتی از صد کشور دنیا بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ بازرگان و فعال اقتصادی در یک نمایشگاه شرکت میکنند بسیار افتخار آمیز است و فکر میکنم امسال سال توسعه ایران با کشور‌های دیگر باشد و بتوانیم رکورد‌های تازه‌ای را ثبت کنیم.
وی با اشاره به اجلاس آفریقا بیان داشت: در جلسه‌ای که با مقامات ارشد آفریقایی نیز برگزار شد احساس خوبی داشتم، زیرا آفریقایی‌ها علاقمندند شرکای تازه‌ای برای خود انتخاب کنند و ایران می‌تواند یکی از شرکای تجاری آن‌ها باشد.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه در راستای تحقق شعار سال است اظهار داشت: برای جهش تولید باید در سمت توسعه بازار حرکت کرد و این نمایشگاه می‌تواند در این زمینه موثر باشد.
وی بیان داشت: از تمام شرکت‌ها خواسته ایم که‌پیش برنامه ارائه دهند که ارز را به چه منظور می‌خواهند و این مساله ممکن است مورد کدورت تولیدکنندگان قرار گرفته باشد.
علی آبادی بیان داشت: برای اینکه بتوانیم از منابع ارزی استفاده بهتری داشته باشیم باید کنترل‌های بیشتری داشته باشیم و خوب این موضوع باعث کندی در تخصیص ارز شده و لذا امروز دستورات تازه‌ای داده ام که یک مقدار در تخصیص ارز شتاب بدهند.
وی افزود: البته ممکن است در مواردی که قبلا به راحتی تخصیص ارز میدادیم الان محدودیت ایجاد کرده باشیم و این مساله به علت سیاست‌های جدید است، اما سیاست‌های ما به سمت بهبود است و هدف ما این است که ضمن استفاده از ظرفیت‌های داخلی نیاز‌های جامعه را تامین کنیم لذا بین واردات و تولید سیاست گذاری انجام داده ایم که در نهایت منفعت آن برای مردم است.
وی در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده به فارس گفت: در خصوص خودرو‌های کارکرده دولت لایحه‌ای به مجلس تقدیم کرد این لایحه تصویب شد و در بازگشت، وزارت صمت متعهد به تهیه آیین‌نامه شد و این آیین نامه تهیه و به دولت ارسال شد و تا زمانی که این آیین‌نامه مراحل خود را طی نکند و ابلاغ نشود، نظر وزارت صمت به تنهایی قابل اجرا نیست و باید در انتظار مصوبه دولت بود تا زمان ابلاغ کاری نمیتوانم انجام دهم.
علی آبادی گفت:، اما مصوبات خودرو‌های کارکرده در مناطق آزاد و اقتصادی قابل اجرا است.
منبع: خبرگزاری فارس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند